تشريح المسائل * حاصل چهارمين اشكال قابل جواب چيست ؟ اين است كه مراد شما از استدلال به آيهء نبأ ، اثبات حجيّت خبر واحد عادل در احكام شرعيه است و اين مقصود شما حاصل نمىشود . به عبارت ديگر : مفهوم آيهء نبأ آن‌چنان‌كه شما مستدلين مىگوئيد خبر عادل را بطور مطلق و در تمام امور حجت نمىداند و آيه اخصّ از مدّعاست يعنى : مفهوم آيه تنها قول عادل را در موضوعات خارجى حجت مىداند و نه احكام شرعيه . چرا كه آيه شريفه بدون قيد و شرط حكم به قبول قول عادل نموده و چيزى مانع از آن نيست و اين امر در موضوعات خارجى مثل : عدالت زيد ، فسق بكر ، اداء دين ، ثبوت سرقت و . . . همين‌طور است اما ، در احكام شرعى مثل وجوب تطهير ملاقى با نجس و حرمت خوردن گوشت خرگوش ، به صرف خبر عادل ، نمىتوان اعتماد كرد ، بلكه بايد از معارض با آن فحص نمود . اگر معارض نداشت مىتوان به آن ( خبر ) عمل نمود ولى با وجود معارض و مرجّح هر دو تعارض كرده و از درجهء اعتبار ساقط مىشوند . پس نمىتوان مفهوم آيه را دليل بر حجيّت قول عادل در احكام شرعى قرار داد . * مراد از عبارت ( و يجعل المراد من القبول . . . ) چيست ؟ پاسخ از يك اشكال مقدّر است به متشكل مبنى بر اينكه : از آيهء نبأ در موضوعات هم نمىتوان استفاده نمود ، چرا كه اخبار عدل در موضوعات هم كفايت نمىكند ، بلكه اخبار العدلين يا اربعة عدول لازم است . * حاصل پاسخ مستشكل به اشكال مزبور چيست ؟ اين است كه : اشكال مزبور در صورتى موجه ماست كه قول عادل واحد به طور كلى در موضوعات بىاعتبار باشد و حال آنكه چنين نيست ، بلكه به عنوان جزء العلة از آن استفاده مىشود به عبارت ديگر : مراد از حجيّت و قبول قول عادل در موضوعات حجيّت بالجمله يعنى قبول اجمالى است لذا منافات ندارد كه در اثبات اين امور انضمام عادل ديگر شرط باشد و اعتبار اين انضمام با قبول فى الجملة هيچ‌گونه تهافتى ندارد . * مراد از عبارت ( فلا يقال : انّ قبول خبر الواحد . . . ) چيست ؟ اين است كه با توجه به مطالب بالا ديگر جا ندارد كه گفته شود : اگر قول عادل را در موضوعات به طور مطلق بپذيريم و بدون انضمام با عدل ديگر خبرش را بپذيريم ، بايد در احكام شرعى هم آن را معتبر دانسته و بپذيريم .